مرتضی طلایی رئیس کمیسیون فرهنگی- اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران سه شنبه در صحن علنی شورای شهر گزارشی از طرح مقابله، کنترل و کاهش آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی داد که براساس آن اعتیاد، تکدیگری، زنان خیابانی، کارتن‌خوابی و کودکان خیابانی مهم‌ترین ناهنجاری‌های شهر تهران به‌شمار می‌آید.
وی با اشاره به اینکه در بخش اعتیاد، شاهد تغییر نوع مواد، کاهش سن و جنسیت مصرف‌کنندگان هستیم، در توضیح آسیب اجتماعی دیگر شهر تهران از معضل کودکان کار و خیابانی سخن گفت و افزود: 90درصد کودکان کاروخیابانی پسر و 82 درصد آنها کم‌سواد یا بیسواد هستند.
در بحث تکدیگری نیز طلایی گفت: 90درصد متکدیان میانگین درآمدشان از کارمندان رسمی ما بیشتر است و به همین دلیل به هیچ وجه حاضر نیستند دست از تکدیگری بردارند.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر در بخش دیگری از گزارش خود به معضل زنان خیابانی اشاره کرد و گفت: این معضل در مناطق 1، 2، 3و 6 بیش از مناطق دیگر شهر تهران به چشم می‌خورد ضمن اینکه در بحث اعتیاد نیز مناطق 12،13، 14، 16، 17، 18 و 20 بیشترین آمار معتادان را دارند. از نظر این عضو شورای شهر تهران زمانبر و هزینه‌بربودن برنامه‌های اجتماعی، حاکمیت نگاه اداری و سیاسی، پراکندگی، موازی‌کاری و چندگانگی سیاست‌ها باعث شده تا اعمال برنامه‌های کنترل آسیب‌های اجتماعی با مشکل مواجه شود.
رد پیشنهاد شغل با درآمد 500 هزارتومان
در پایان این گزارش رسول خادم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: مسئولیت مشخص و قانونی صداوسیما اطلاع‌رسانی است اما در شهر تهران تکدیگری بین‌المللی اتفاق می‌افتد ولی صداوسیمای ما نتوانسته به لحاظ فرهنگی برای مردم جا بیندازد که به جای ژنده‌پوشانی که ادای متکدیان را درمی‌آورند صدقات خود را با طیب خاطر به مراکز معتبر خیریه بپردازند.
وی افزود: اوضاع مالی متکدیان به‌گونه‌ای است که پیشنهاد کار با درآمد ماهانه 500 هزارتومان را رد کردند حتی یکی از آنها می‌گفت که فقط کودک خردسالش ماهانه از محل تکدیگری 350هزارتومان عایدی دارد.
خادم گفت: در موضوع معضلات اجتماعی نه تنها خیلی از دستگاه‌ها به وظایف خود عمل نمی‌کنند بلکه اصلا متولی مشخصی هم وجود ندارد و با رویکرد انتظامی هم نمی‌شود بحث آسیب‌های اجتماعی را کاهش داد.
وی به‌عنوان نمونه گفت: بسیاری از بی‌خانمان‌ها دچار بیماری‌های ایدز و هپاتیت هستند اما هیچ مجموعه‌ای حاضر به پذیرش هزینه‌های بستری آنها نیست.
به گفته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر، خیلی از آسیب‌های اجتماعی که به‌طور ملموس مردم در زندگی خود با آن دست به گریبان هستند ریشه در نابرابری اجتماعی دارد.
معصومه ابتکار، رئیس کمیته محیط‌زیست شورای شهر نیز گفت: دستگاه‌های دولتی با وجود همه امکانات، اعتبارات، امتیازات و شعارهای عدالتخواهانه اما نتایج مطلوبی در مبارزه با آسیب‌های اجتماعی نداشته‌اند.
ابتکار ادامه داد: شهرداری تهران نمی‌تواند در شاخص‌های اقتصادی و عدالت اجتماعی و اشتغال که روز به روز وضعیت آن دشوارتر می‌شود دخالتی داشته باشد بنابراین باید به دولت و قوه قضاییه هشدار جدی و تکالیف روشن داده شود.
وی اظهار داشت: گزارش‌های تکان‌دهنده‌ای از وضعیت آسیب‌های اجتماعی و ناامنی و جرم وجنایت در حومه شهر به میزان 11برابر تهران به گوش می‌رسد که دراین‌باره از فرمانداری تهران باید بخواهیم تا توجه جدی به این مهم داشته باشد.
معصومه‌آباد، دیگر عضو شورای شهر تهران نیز یکی از مولفه‌های تاثیر‌گذار در بحث آسیب‌های اجتماعی را جریحه‌دارشدن احساسات و عواطف مردم دانست که منجر به کمک‌کردن به متکدیان و دامن‌زدن به معضل تکدیگری می‌شود. آباد همچنین گفت: 10سال پیش 12هزار نفر بیمار ایدزی شناسایی شد که 80درصدشان از میان معتادان تزریقی بود. در این مدت این آمار چند‌برابر شده درحالی که هیچ اقدام خاصی نیز صورت نگرفته است.
وی خواستار آن شد تا در پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی کار کنترل و مقابله با آسیب‌های اجتماعی به‌طور متمرکز همراه با اعتبارات و بودجه مورد نیاز به شهرداری تهران واگذار شود.
بنابراین گزارش، همچنین یک فوریت طرح اصلاحیه مصوبه برنامه پنج‌ساله شرکت برق تهران و یک فوریت بررسی بودجه شرکت توزیع نیروی برق تهران در سال 91 به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسید.
جزئیات مصوبه شورای شهر تهران که به شهرداری و سایر دستگاه‌ها ابلاغ خواهد شد
شهرداری مکلف است در مدت 2ماه نسبت به ارائه گزارش عملکرد خود در ارتباط با تدوین طرح جامع مهار، کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی شهر اقدام کند. همچنین دولت نیز گزارشی از عملکرد و برنامه‌های آتی خود در زمینه‌های مبارزه با جرائم، ناهنجاری‌های اجتماعی، صیانت از حقوق شهروندی، حمایت از اقشار آسیب‌دیده اجتماعی و جلب مشارکت نهادهای مردمی که در قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه نسبت به آنها تاکید شده، ارائه کرده و در اختیار رسانه‌ها قرار دهد.
این در حالی است که قوه قضاییه نیز در اجرای قانون پیشگیری از جرائم، برنامه‌های لازم را براساس رویکرد پیشگیرانه و موارد یاد شده مورد اجرا قرار دهد و اما از مجلس شورای اسلامی هم درخواست می‌شود قانون جامعی را برای کاهش آسیب‌ها و تهدیدات اجتماعی تصویب کرده و مقررات خاصی را برای حمایت از نهادهای دولتی و شبه‌دولتی فعال در زمینه‌های یادشده درنظر بگیرد. در این میان رسانه‌های عمومی و به‌ویژه رسانه ملی نیز وظیفه دارندآموزش مهارت‌های زندگی، ترویج رفتارهای مسالمت‌جویانه، کنترل خشم و حرکات ناشی از آن را به‌شدت مورد توجه قرار دهند.
